به نقل از «ایران اکونومیست»

سه ضربه رویه واردات از محل صادرات خود بر پیکر تجارت خارجی کشور

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۵۶۷۳

از آنجا که فرآیند واردات از محل صادرات خود به دلایلی نظیر واردات بی‌رویه کالاهای لوکس مصرفی به جای کالاهای ضروری، هدررفت یارانه انرژی و مواد اولیه و افزایش فشار بر بازار ارز سبب آسیب به تجارت خارجی شده لازم است دولت جهت اصلاح این فرآیند اقدام کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، واردات از محل صادرات خود یکی از رویه‌های واردات قانونی به کشور است که پس از سال 1397 و به دنبال محدودیت‌های ارزی به وجود آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این قاعده، شرکت‌های صادرکننده می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود استفاده کنند و یا اینکه این ارز را در اختیار یک واردکننده دیگر قرار دهند تا واردات کالاهای غیر مرتبط با آن صنعت را انجام دهد.

همین مسئله خود به یک رانت بسیار عظیم در ساختار تجارت خارجی ایران تبدیل شده است چرا که هر واردکننده‌ای که ارتباط بیشتری با شرکت‌های صادرکننده به ویژه صادرکنندگان بزرگ داشته باشد، دسترسی بیشتری به ارز به منظور واردات کالاهای مصرفی خاص مانند گوشی‌های هوشمند بالای 600 دلار و خودروهای خارجی خواهد داشت.

به این ترتیب شاهد شکل‌گیری بازارهای انحصاری در چنین بازارهایی هستیم. برای صادرکننده نیز این فرآیند به صرفه‌تر است چرا که در رویه واردات از محل صادرات خود، صادرکننده عملاً ارز خود را با نرخ بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار می‌دهد و این در حالی است که اگر ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند، باید ارز را با نرخ این سامانه که 28 هزار و 500 تومان است به فروش برساند.

بلاتکلیفی تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی در برابر تخصیص یک هفته‌ای کالاهای لوکس

مواردی که به آن اشاره شد سبب شده تا رویه واردات از محل صادرات خود، به یک فرآیند جذاب برای صادرکننده و واردکننده تبدیل شود. با توجه به این مسئله، بخشی از منابع ارزی با کیفیت کشور که باید جهت تأمین کالاهای ضروری مورد استفاده قرار بگیرد از دسترس دولت خارج می‌شود. ضمن اینکه باید توجه داشت که رویه واردات از محل صادرات خود، تبدیل به مسیری برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری شده است تا حداکثر سود ممکن را برای واردکننده داشته باشد.

در حال حاضر تخصیص ارز براساس این رویه در حدود یک هفته انجام می‌شود و این در حالی است که تخصیص ارز واردکنندگان کالاهای اساسی و واسطه‌ای مورد نیاز تولید طی چند وقت اخیر بلاتکلیف مانده و با تأخیر مواجه شده است.

سه ضربه رویه واردات از محل صادرات خود بر پیکر تجارت خارجی کشور؛ از خالی فروشی حواله تا واردات بی‌رویه کالاهای لوکس

باید در نظر داشت که در مواردی صادرکننده تنها حواله صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد اما ارز آن را برای خود نگه می‌دارد. به این ترتیب واردکننده امکان ثبت سفارش و واردات را پیدا خواهد کرد اما ناچار خواهد شد تا ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کند. این موضوع سبب افزایش تقاضا در بازار ارز و افزایش قیمت می‌شود. در عین اینکه صادرکننده شرایط رفع تعهد ارزی را دور زده و ارز را وارد کشور نکرده است.

مورد دیگری که در خصوص این فرآیند وجود دارد این است که صادرکننده از مزایایی که دولت برای حفظ و گسترش تولید ارائه می‌دهد استفاده می‌کند که شامل انرژی و موارد اولیه ارزان است.

در مقابل اما صادرکننده ارز خود را به جای اینکه در راستای رفع تعهد ارزی وارد کشور کند آن را با نرخ آزاد به واردکننده می‌دهد. این مسئله زیان دیگری است که از جانب رویه واردات از محل صادرات خود به چرخه تجارت خارجی کشور وارد می‌شود.

نکته محوری دیگر در مورد فرآیند واردات از محل صادرات خود این است که سابقه واردات برای کالا‌های بالای 600 دلار و واردات در سال 1401 باعث ایجاد سابقه در سال 1402 برای واردکننده می‌شود. به این ترتیب واردکننده امکان واردات بیشتر در سال‌های بعد را خواهد داشت آن هم براساس رویه‌ای که ارز آن از طریق ارتباط با صادرکنندگان تأمین شده است.

ضرورت اقدام فوری دولت برای اصلاح فرآیند واردات از محل صادرات خود

از جمله پیشنهاداتی که در این بین وجود دارد این است که اساساً دولت چرخه واردات از محل صادرات خود را تغییر دهد. از جمله تغییراتی که می‌تواند انجام شود این است که این فرآیند به جای کالاهای لوکس تنها برای تولیدکنندگان مورد استفاده قرار بگیرد چرا که این اقدام می‌تواند بخشی از تقاضای ارز را از سامانه نیما خارج کند و به صنایع تولیدی نیز کمک خواهد کرد.

نکته دیگر نیز لحاظ سابقه واردات و اعتبارسنجی واردکنندگان است. به این ترتیب امکان اعمال محدودیت برای واردات از طریق فرآیند واردات از محل صادرات خود و کنترل آن به وجود می‌آید تا منابع ارزی به شکل بهتری مدیریت شود.

؛

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات کالاهای کالاهای لوکس تجارت خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۵۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی می‌شود؟ 

به گزارش ‌خبرگزاری خبرآنلاین، امارات یکی از کشورهای مهم در منطقه به شمار می‌رود؛ چرا که بیشترین واردات کالا از طریق امارات صورت می‌گیرد. کالاهایی همچون، موبایل و لپ‌تاپ، قطعات خودرو‎، پارچه و پوشاک، دوربین‌های دیجیتالی و قطعات الکتریکی تنها بخشی از کالاهایی هستند که از کشور امارات وارد می‌شوند. با توجه به این موضوع‌، ارتباط کشور با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.

بارندگی شدید و جاری شدن سیل بی‌سابقه در این کشور، باعث مشکلات زیادی از جمله، خسارت‌های مالی و جانی، آبگرفتگی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و همینطور اختلال در کار فرودگاه‌ها شده است. از آنجایی‌ که امارات یکی از کشورهای مهم برای منطقه به شمار می‌رود، احتمال این‌ که این سیل بر واردات کالا و تامین ارز کشور تأثیرگذار باشد، زیاد است.

سیل امارات تامین ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه‌، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در رابطه با تأمین ارز کشور در دوران بحران امارات به دلیل سیل، گفت: درحال حاضر، بانک مرکزی مدت‌هاست واحد پول درهم را ارائه نمی‌دهد و در کشورهای مبدأ دیگری همچون، ترکیه و روسیه که بانک مرکزی واحد پول آنها را داراست، تجار ارز تحویل می‌گیرند و به واسطه کارگزاران در امارات، درهم دریافت می‌کنند. بنابراین، این سیل برای تامین ارز از امارات مشکلی ایجاد نمی‌کند.

در ادامه این گفت‌وگو به تأثیرات بخشنامه تخصیص ارز بانک مرکزی اشاره شد. این فعال بخش خصوصی درباره این بخشنامه افزود: طبق این بخشنامه، تجار باید 70 درصد کالاهای خود را فروخته باشند و در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. خریدار هم در سامانه تأیید کرده باشد تا ارز خود را تحویل بگیرد. ممکن است یک توقف 4 الی 5 ماهه در واردات کالا به وجود آید و به این ترتیب، چیزی به اسم کالای دپو شده در انبار وجود نخواهد داشت.

نوسان ارز بر قیمت کالاها تأثیر ندارد

وی درباره افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله موبایل و لپ‌تاپ اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار در رکود قرار دارد و اگر بازار دچار رکود نبود، امکان افزایش قیمت کالاهای وارداتی وجود داشت. اما رکود بازار باعث شده فروشندگان به دلیل سیل، قیمت کالاها را بالا نبرند.

وی در ادامه افزود: به چنین کالاهایی ارز نیمایی تعلق می‌گیرد و نوسان ارز، بر قیمت کالاها تأثیر ندارد. اگر فروشنده‌ای کالایی را با افزایش قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهد، مردم از چنین فروشندگانی خرید نکنند.

این فعال بخش خصوصی درباره تأخیر ورود کالا به کشور از امارات تصریح کرد: بعضی از انبارها به دلیل سیل آسیب دیده‌اند و افرادی که کالا سفارش داده‌اند، ممکن است با تأخیر یک تا دو ماهه، کالاهای خود را دریافت کنند و این موضوع، به حدی نیست که بازار را دچار مشکل کند.

واردات کالاها دچار مشکل می‌شود؟

فرجی تهرانی در ادامه اشاره کرد: بعد از تعطیلات نوروز، تا زمانی که بازار به حالت عادی برنگردد، تجار به سمت وارد کردن حجم زیادی از کالا نمی ‎روند. آنها معمولا قبل از ایام نوروز کالا وارد کرده‌اند اما بعد از ایام نوروز ممکن است به دلیل بخشنامه تخصیص ارز، واردات دچار مشکل شود.

وی درباره برگشتن شرایط امارات به حالت عادی و شروع مجدد واردات کالا گفت: در حال حاضر، شرایط در امارات تقریبا به حالت عادی برگشته و اگر مشکل آسیبی که به کالاها رسیده برطرف شود، واردات هم انجام می‌شود.

با توجه به شرایط ذکر شده، سیل امارات مشکلی برای تأمین ارز کشور و همین‌طور مشکل جدی برای واردات کالا از امارات به‌وجود نمی‌آورد.

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902579